الهيئات الرسمية لاعادة ادماج السجناء
أولا:
مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء
أحدثت
سنة 2002 وتضطلع بالعمل في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للنزلاء، ويعتبر إنشاء
مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تجسيدا للإرادة الملكية لضمان الكرامة
الأساسية للسجناء من خلال تمتيعهم بظروف من شأنها المحافظة على احترام أنفسهم
والرفع من شعورهم بالمسؤولية اتجاه ذواتهم وذويهم ; ومن بين الأهداف والمهام التي
حملتها هده المؤسسة على عاتقها منذ تأسيسها هو أنسنة وسط الاعتقال، وذلك في
المساهمة في تحسين تهيئة السجون عن طريق تطوير برامج التربية والتكوين المهني
لتيسير تأهيل السجناء، لهذا فهي تعتبر قوة استراتيجية تشعر بمكامن الخلل في تدبير
المؤسسات السجنية وتكشف عن الاختلالات فيها، وقد عملت على تنظيم مجموعة من المحاور
تهم على الخصوص مجالات التنشيط السوسيوثقافي و الرياضة ومحو الأمية
والعلاجات الطبية والتكوين المهني، هدفها الأساسي تكوينهم مهنيا و تطوير مؤهلاتهم
و ملكاتهم، حيث ارتفع عدد المنخرطين من 25 متخرج سنة 2012 الى 63 سنة 2014
حصلوا حسب المستوى الدراسي على شهادة المتابعة استفادة 194 سجين في التكوين المهني
خلال الموسم الدراسي 2009/2011.
ثانيا:
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
في إطار
أنسنة ظروف الاعتقال عملت المندوبية على تطوير أداء الموظفين للقيام بالمهام
المنوطة بهم وتكوينهم وتحفيزهم على إعادة الانضباط داخل المؤسسات وكدا تنفيذ عدة
برامج لإعادة تأهيل المؤسسات السجنية و بناء مؤسسات سجنية جديدة بمواصفات عصرية وتعزيز
سياسة التكوين المهني وتكثيف الأنشطة الثقافية والرياضة، وتقوم المندوبية العامة
برسم الخطوط العريضة لبرامج العمل الاجتماعي وتسهر عليها مديرية العمل الاجتماعي
والتفافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم .
ثالثا:
وزارة العدل
وعيا من
وزارة العدل في تكتيف الجهود على مختلف الواجهات التي تشكل مواطن ضعف سواء بالنسبة
للعمل القضائي أو المؤسسات الساهرة على تنفيذ العقوب، ثم وضع خطة للتحسيس والتقييم
المستمر لفائدة القضاة وكذا التنسيق مع باقي الفاعلين في هذا المجال، وفي
هذا الإطار ثم وضع خطة للتحسيس والتقييم المستمر لفائدة القضاة و كذا التنسيق مع
باقي الشركاء الفاعلين في هذا المجال، و في هذا الإطار تنجز وزارة العدل برنامجا
لتكوين قضاة الأحداث بتعاون مع منظمة اليونيسف وكذا وزارة العدل الفرنسية لتلقي
تداريب خارج المملكة غايتها تحسيسهم بأهمية العمل و تعريفهم بالمعايير الدولية
فيما يتعلق بعدالة الأحداث ومستويات التأهيل، إضافة إلى أنه يتم العمل مع مجموعة
من القطاعات الحكومية في مجال التأهيل.
- مكتب
التكوين المهني وإنعاش الشغل وذلك عن طريق التكوين المهني.
- وزارة
الفلاحة: التكوين في الميدان الفلاحي.
- وزارة
التربية الوطنية: برامج محو الأمية والتربية غير النظامية والتعليم بمختلف
مستوياته
-
مندوبية الشباب والرياضة: أنشطة رياضية ومسابقات ترفيهية.
- وزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجالس العلمية: برامج الوعظ والإرشاد وتحفيظ القران.
وزارة
الثقافة: أنشطة ثقافية, تربوية, فنية، تزويد المؤسسات بالكتب والمؤلفات.
إرسال تعليق